طهارت اقتصادی شرط مشروعیت هر مدیری است
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۸۸۱
ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: عملکرد مدیران و مسئولان هرمزگان رصد میشود و کارتهای زرد و قرمز برای آنها مشخص شده است.
مهدی دوستی صبح امروز (۵ بهمن ماه) در نخستین گردهمایی منطقهای مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداریهای جنوب کشور افزود: مهمترین بازرسیهای مدیران، ناظر بر امور اقتصادی است و طهارت اقتصادی شرط مشروعیت هر مدیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این گردهمایی که نمایندگان استانهای هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان حضور داشتند، گفت: باید به سمت تشکیل مخازن آماری و تحول آفرینی در مدیریت حرکت کنیم.
استاندار هرمزگان افزود: با هدف حل مشکلات مردم طرح افزایش سرمایههای اجتماعی نظام، با کمک دستگاههای اجرایی و اداره کل اطلاعات استان عملیاتی و با شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم، زمینه رفع آنها را آغاز کرده ایم.
دوستی گفت: مردم میتوانند مطالبات خود را در رابطه با مدیریت شهری و مسائل و مشکلات موجود در سامانه هرمزگان من مطرح و عکس آن را ثبت کنند به دنبال آن فرمانداران و شهرداران نیز با ثبت عکس رفع مشکل، به مطالبه مردم پاسخ دهند.
وی به تدوین بانک مسائل استان و مردم در هرمزگان اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای معطل دستگاههای اجرایی استان، بویژه ۲۵۰ دستگاه ماشینآلات سنگین دولتی، در اجرای ۲۰ طرح عمرانی استفاده شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی زنجان دهه فجر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال مورد توجه قرار گیرد
ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامهریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیلکرده و شرکتهای دانشبنیان و همسو با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.
وی، افزود: شیوههای و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیتهای اشتغالزایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.
محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورتهای بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.
وی به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلیترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی به منظور اجرای شعار سال است.
وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاهها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.
وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.
محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایهگذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.
انتهای پیام